ابنا: وقد أثارت قضية نادية جدلاً واسعاً طوال الأسبوع الماضي، إذ ستكون نادية أول بحرينية معتقلة قد تضع مولودها في السجن. وكانت المحكمة قد قررت في السادس والعشرين من يوليو الماضي حبس الحامل نادية إحتياطياً لمدة 45 يوماً. وقد نفت نادية تهم سب والاعتداء على شرطيات .
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية "نواف العوضي"، صرح بأن "النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية الشرطة بتعدي إحدى المترددات على مركز شرطة البديع، والصادر الأمر على زوجها بالتوقيف على ذمة اتهامه في إحدى القضايا، على أفراد الشرطة بالسب، فتوجهت إليها ضابط شرطة برتبة ملازم أول ومعها اثنتان من أفراد الشرطة النسائية.
وأضاف أن المعتدية "ركلت الضابط في بطنها رغم أنها في شهور الحمل، ما أدى إلى سوء حالتها ونقلها إلى المستشفى"، مشيراً إلى أنه "تم القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق" على حد زعمه.
وتوقع اهل المعتقلة السياسية، نادية علي، أن تضع مولودها خلال الايام القليلة القادمة وهي في الاعتقال لتسجل اول معتقلة سياسية تلد بالسجن بعد حبس احتياطي دام 87 يوما على خلفية مشادات كلامية مع احدى الضباط في نقطة تفتيش في منطقة بني جمرة.
وقال شقيق نادية، وحيد علي: "إن اخته تعرضت للضرب في مركز شرطة البديع وليس في غرف التحقيق بل في الحمام لخلوه من عدسات التصوير، وان محاكمتها في الثاني من سبتمبر المقبل".
واضاف علي بأن اخته البالغة من العمر 26 عاما وزوجها تم اعتقالهما عند نقط تفتيش في منطقة بني جمرة عندما رفض الاخير الشتم المبالغ فيه على ام زوجته.
من جانبها ناشدت المعارضة الصليب الاحمر الدولي التدخل للأفراج عن المعتقلة لتخفيف معاناتها وهي حامل، وارسلت خطابا للصليب الأحمر الدولي، اشارت فيه الى نادية حامل وهي تعاني في مركز التوقيف الذي مضى على ايقافها فيه 87 يوما من الافتقار لأبسط الحاجيات التي تحتاجها اي امرأة حامل وهو الاستقرار النفسي والاجتماعي والامني.
................
انتهى / 232
